بالنسبة لأي لبناني، سعي قادة العدو إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب هو أمر طبيعي ومفهوم ومنطقي، ويعود بشكل أساسي إلى رغبتهم باستخدام هذا الجيش كشرطي حدود يقي كيانهم ومستوطنيه في الشمال من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من تلك الجهة، والى استخدامه أيضا كجهة سياسية يمكن تحميلها كامل المسؤولية عن أي خلل امني يمكن أن يحصل في تلك المنطقة. والسبب الآخر الذي يبرر هذا السعي يعود أيضا إلى إحساس قادة العدو بحاجتهم إلى التخلص من وصمة العار التي لحقت بجيشهم (الأسطورة) خلال حقبة التسعينيات، ولتي انتهت بهزيمة نكراء مطلع العام 2000 مع اتخاذهم قرار الانسحاب النهائي والكامل ( الأول في تاريخه ) من الجنوب اللبناني، والذي لم يؤدي - كما كانوا يمنون أنفسهم - إلى فتنة داخلية بين المقاومة وأهلها في الشريط الحدودي المحتل، بل تكلل بالعزة والمجد نتيجة حس المسؤولية الذي تمتعت به هذه المقاومة طوال الفترة المصاحبة والتالية لهذا الانسحاب، وهو ما أمدها بالمزيد من المشروعية الأخلاقية على المستوى الداخلي.

من هنا، يمكن للبنانيين أن يفهموا انه بالنسبة للكيان الإسرائيلي، مطلب نشر الجيش اللبناني في الجنوب هو أمر حيوي وعلى قدر عال من الأهمية، ويفضل أن يكون بالتنسيق مع لحكومة اللبنانية ليتحول إلى نوع من اتفاق امني يمكن التأسيس عليه لاحقا – وتحت ضغط اختلال الميزان العسكري – للحصول على مزيد من التنازلات من الجانب اللبناني على الصعد السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية. ولكن ما هو غير مفهوم - بالنسبة لقسم كبير من اللبنانيين على الأقل - هو أن يكون نشر الجيش اللبناني على الحدود مطلب حيوي وأساسي لواحد أو أكثر من زعماء الطوائف اللبنانية، وان يكون هذا المطلب شرطا أساسيا لإرساء الاستقرار الأمني للداخل اللبناني. 

وفي الحقيقة، هذا الواحد أو الأكثر ينطلقون في مطالبتهم هذه من مقاربة مضللة وخداعية تتمحور حول أن نشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وتحديدا على الحدود هو إرساء لقواعد السيادة المطلقة للسلطة الوحيدة على كامل التراب اللبناني، وهو مطلب لا يمكن لأحد أن يعارضه بالمبدأ. ولكن عند الدخول إلى تفاصيل الواقع نجد أنفسنا أمام شيء آخر. فميدانيا، الجيش اللبناني منتشر على كامل الأرض اللبنانية المحررة، وربع قواته العسكرية تقريبا موجودة بفعالية على ارض الجنوب اللبناني ( 3 ألوية من أصل 11 لواء ) مع وحدات أخرى للمساندة المتخصصة، ويضاف إليها نسبة مماثلة من باقي القوى الأمنية والعسكرية والاستخباراتية التي يتركز انتشارها في كافة المناطق والقرى والبلدات الجنوبية وتحديدا في المناطق المحررة بعد العام 2000.

ومن جهة أخرى، وبالعودة إلى مفهوم السيادة بحد ذاته نجد أن المعنى العام للكلمة " تحقيق السيادة " يعني أن لا سلطة تعلو على سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية والعسكرية على كامل التراب المحرر، وهذا متوفر بشكل كامل في الجنوب اللبناني المحرر، والجنوبيون يعرفون ذلك أكثر من غيرهم.

ما هو مطلوب حاليا ( من قبل الكيان الإسرائيلي ويوافقه عليه بعض اللبنانيين ) هو نشر وحدات للجيش اللبناني على الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهذا يعني عمليا تمركز لوحدات عسكرية متوسطة الحجم وبدائية التسليح في نقاط ثابتة أو متنقلة ( علنية ) في مواجهة وحدات عسكرية معادية شديدة القوة والتسليح وفي مهمة معينة قد تكون ( 1 ) التصدي لأي خرق إسرائيلي جوي أو بري أو بحري، أو ( 2 ) منع أي محاولة للتصدي لهذا الخرق، علما أن السلطة اللبنانية تعتبر رسميا أن جزءا من أرضها ما زال تحت الاحتلال سواء أكان ذلك ضمن إطار القرار 425 أو حتى القرار 242.

تنفيذ الخيار الأول هو عمليا فعل انتحار لهذه الوحدات تحت شعار الحفاظ على عنوان السيادة ( علما أن السيادة لم تتحقق بعد بالنسبة لكثير من اللبنانيين ). إذ أن لا احد ينكر أهمية الاستعداد والتسليح الإسرائيلي القادر عمليا على مواجهة العديد من الجيوش العربية مجتمعة وعلى الانتصار السريع عليها، خاصة إذا اعتمدت هذه الأخيرة التموضع والحركة الكلاسيكية في عملها، وخاصة مع امتلاك العدو للأنواع الحديثة من الأسلحة الذكية التباعدية التي يمكن أن تدمر أهدافها بدقة ودون أن تتعرض لأي تهديد أو خطر من قبل الدفاعات الأرضية أو الجوية للقوات التي يمكن أن تواجهها.

ما يمكن أن يطرحه البعض في هذا المجال هو لماذا نجحت المقاومة في مواجهة هذا الوضع وكيف لا يستطيع الجيش اللبناني أن يتًبعها فيه؟ والجواب سهل وواضح وهو أن العدو الإسرائيلي بما يملك من أسلحة ذكية - رغم أهميتها وقوتها – يحتاج إلى هدف لكي يمارس عليه فعله العدواني. ومع المقاومة، هذا الأمر غير متوفر، إذ أن قوة المقاومة وقدرتها تعتمد بشكل أساسي على عنصر الاختفاء في تموضعها وحركتها حتى السياسية منها، وهذا يعني أن السلاح الذكي لن يجد هدفا حيويا أو على قدر بسيط حتى من الأهمية ليضربه، بل سيبقى عاجزا بانتظار توفر ذلك وهو ما نجحت المقاومة في تامين عدم تحققه. وهذا هو ببساطة منطق المقاومة واختلافه عن منطق المواجهة الكلاسيكية التي تمارسها الجيوش النظامية.

أمام هذا الواقع الحقيقي لتحقيق السيادة يبقى أن المقصود هو نشر الجيش لتحقيق الخيار الثاني، أي مراقبة الخرق الحاصل وعدم مواجهته ومنع أي احد من التصدي له، وهذا ينافي دعوى تحقيق السيادة التي ينادي بها البعض. وهذا يعني بكل تأكيد أن الهدف من المطالبة بنشر الجيش على الحدود ليس تحقيق السيادة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بل فقط في مواجهة الداخل وبالتالي المقاومة، وهذا هو في الواقع ما يتفق عليه المنادون بهذا المطلب سواء في الداخل أو في الخارج، وهو إذن أكثر من تلاقي مصالح، بل تكريس مصالح الخارج ( العدو ) وتغليبه على المنطق الحقيقي للسيادة ولكن تحت شعار تحقيق السيادة.