ثمة من يعتقد هذه الأيام أن الكلام عن الأكثريتين الوهمية والحقيقية ربما يقصد منه أكثريتا الشارع لا الأكثرية كقوى سياسية في الحكم أو في المعارضة. وحقيقة الأمر أنه لا يمكننا الحديث عن هذه الأكثريات الا من خلال نتائج الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً وربطها بالتحالفات السياسية الجديدة التي نشأت بعدها. ومما لا شك فيه أن خارطة هذه التحالفات مختلفة عن التي كانت سائدة من قبل.

 

وهكذا يتضح لنا ان مصطلح 14 آذار لم يعد دقيقاً، وربما يمكن تغييره الى 14 شباط 2006، لان بعض القوى التي كانت في 14 آذار كالتيار الوطني لم تعد تابعة ل14 آذار.

 

ونتيجة ذلك فإن الأكثرية النيابية التي نشأت بعد الانتخابات قد فقدت شرعيتها التمثيلية بينما لا زال لهذه الاكثرية قانونيتها. والفارق بين الشرعية Ligitimite والقانونية Legalite أن الأولى تستند في وجودها الى الشعب التي انتخبها، بينما الثانية تستند الى قوة القانون الموجودين بفعلها في البرلمان أي ان وجودهم قانوني لم يعتره أي تزوير ولم يعلن بطلان نيابة أي منهم لغاية اليوم.

 

 لا ينبع هذا الكلام من خلفية سياسية، إنما من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة، اذ انه من خلال استعراضنا لنتائج هذه الانتخابات في المؤلف الذي أصدره رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد (الانتخابات النيابية لعام 2005، قراءات ونتائج) نجد مثلاً أن القوة الانتخابية للوائح المتنافسة في جبل لبنان الدائرة الثالثة (بعبدا عاليه) هو على الشكل التالي:

 

 

وباستعراض النتائج كلها نجد أن مجموع القوة الانتخابية للوائح هو 1248000 صوت كما يظهرها الجدول موزعة على الشكل التالي:

 

 

زد على ذلك أن التيار الوطني الحر لم يشارك في بعض المناطق كبيروت والجنوب، وبعض القوى الحليفة لحزب الله لم تشارك لا في بيروت ولا في طرابلس. وبالتالي لو كانت هذه القوى قد شاركت لكانت هذه النسب قد تغيرت لتصبح 62% لغير قوى 14 شباط و38% لقوى 14 شباط. وبناءً على ما تقدم فإنه لم يعد جائزاً الادعاء بوجود أكثرية نيابية منبثقة عن 14 آذار لأن هذه الاكثرية قد فقدت شرعيتها التمثيلية بعد التحالفات السياسية الجديدة التي نسجت بعد الانتخابات النيابية.